حظي شركة الدراسات والاستشارات ساوثبريدج، بالعمل، منذ شهر يونيو 2022، مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والالتزام لأجل تسريع تعزيز المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات المالية والقطاع الخاص بالمغرب.
أكد الخطاب الأخير الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، يوم 30 يوليوز 2022، على ضرورة المساواة بين الجنسين، والتي أعتبرها بمثابة أولوية وطنية : "إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية"، وذلك "في كافة القطاعات والمجالات".
إن ولوج النساء إلى الحياة الاقتصادية بمثابة رهان تنموية مركزي، سواء بالنسبة للتنافسية الاقتصادية وأيضا بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية للمملكة. ويعد رفع معدل نشاط المرأة أحد الأهداف الطموحة للبرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يسعى لبلوع نسبة 30٪ بحلول سنة 2026. إلا أنه مع ذلك، فقد شهد هذا المعدل، الذي وصل 21.5٪ في سنة 2021، فترة اتسمت بالتراجع خلال العام المنصرم، وذلك راجع بالأساس إلى مخلفات الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كوفيد-19، بحيث أدت إلى زيادة هشاشة وضعية النساء.
وتلتزم شركة ساوثبريدج لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة باقتراح تقديم حلول متطورة للقطيعة مع هذا الوضع والتي تسمح بتحقيق الهدف الحكومي في هذا الصدد. وتمة مسألة مهمة للغاية تتعلق بتوظيف التمويل كعامل حقيقي ومسرّعٍ للإدماج الاقتصادي للنساء، مثلما حدث في بعض البلدان في منطقة أمريكا اللاتينية التي شهدت هذا التحول ونجحت فيه.
طيلة مسار هذه المواكبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التقى فريق ساوثبريدج بأكثر من 50 من مسؤولي وصانعي القرار داخل القطاع المالي (وزراء، رؤساء البنوك، مديرو المخاطر، مديرو الوكالات العامة، ورؤساء الجمعيات) بهدف فهم وجرد لحالة ووضعية معالجة البعد المتعلق بمقاربة النوع من قبل القطاع المالي الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فقد طُلب من أزيد من 70 سيدة مقاولة ورئيسة لتعاونيات تقديم رؤيتهن من أجل جمع ومعرفة منظور المقاولات وسيدات الأعمال حول النظام المالي في المغرب.
أتاح التشخيص الوطني الذي تم إجراؤه رسم خمس ملاحظات رئيسية:
1) المغرب بلد تشتغل فيه النساء مقاولات ورائدات أعمال، إلا أن ما يتم القيام به ضئيل جدا على مستوى القطاع المهيكل أو الرسمي. وفقا للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (OMTPME)، ففي عام 2022، كانت نسبة النساء المقاولات بالمغرب فقط 16.2٪، وذلك على الرغم من أن الأرقام المسجلة لدى جمعيات القروض الصغرى تشير إلى أن المشاريع الحاملة من قبل النساء تفوق نسبتها 50٪ في مجموع المشاريع التي تساهم هذه الجمعيات في توفير القروض التمويلية لها. في السياق ذاته، تشير التقديرات إلى أنه على مستوى القطاع غير المهيكل، فإنه من بين كل شركتين هناك مقاولة واحدة تتولى امرأة قيادتها.
2) بالإضافة إلى ذلك، فداخل المؤسسات المالية فالمخاطر التي تمثلها النساء كمقترضات يُنظر إليها على أن نسبتها أقل من قبل جميع الفاعلين الماليين موضع تساؤل، بحيث يكون أداء الديون بنسب أكثر صرامة مع تكوين صورة أفضل حول التدفقات المستقبلية. كما أن معدل عدم سداد بدوره أقل بشكل ملحوظ لدى جمعيات القروض الصغرى (تم الإبلاغ عن معدل التأخر عن الأداء في ماي 2022 من قبل جمعيات القروض الصغرى: 20٪ في ضفوف الرجال مقابل 17٪ في صفوف النساء)، وهي الجهة الوحيدة التي تراقب وتتابع هذا المؤشر في الوقت الحالي.
3) بهذا المعنى، فقد أثبتت بعض مبادرات التمويل الموجهة نحو مقاربة النوع الاجتماعي التي تم اختبارها في المغرب مدى قدرتها على إحداث تأثير كبير، مثل منتوج "إليكِ" (Ilyaki) الذي أطلقه تمويلكم Tamwilcom (CGG سابقا)، والذي تم إطلاقه في سنة 2013، حيث مكّنت هذه الآلية من تمويل 17 ألف مقاولة نسائية صغيرة جدا والتي تشتعل في قطاعات اقتصادية مختلفة ومتنوعة، مع حجم قروض مضمونة تصل إلى حتى ملياري درهم.
4) إلا أنه مع ذلك، وعلى الرغم من الجهود الملحوظة والمهمة، فقد بلغ حجم تمويلات القطاع البنكي المغربي القائمة على النوع الاجتماعي قيمة تتجاوز في مجملها 50 مليون دولار، في الوقت الذي تمكنت دول أخرى من تخصيص مئات الملايين أو حتى المليارات من الدولارات. في كولومبيا، على سبيل المثال، تم تنفيذ برنامج صندوق المرأة المقاولة (Fundo Mujer Emprende) بقيمة مالية بلغت 20 مليار دولار، وهو برنامج خاص بتمويل ومواكبة المقاولات النسائية على الصعيد الوطني. على الرغم من أن هذا التمويل من البنوك يمكن أن يكون تنافسيًا للغاية: وقد سجل السند الوحيد الذي تم القيام به في المغرب ذي بعد فيه مقاربة للجنس، أنجز من قبل البنك المركزي الشعبي، معدلا أقل بكثير من السوق من جانب المؤسسات المغربية.
5) في الواقع، ومن خلال استجواب كلا من المؤسسات المالية وسيدات الأعمال، يظهر أن هناك تعايش بين رؤيتين واحدة تكمل الأخرى. من وجهة نظر البنوك التي تمت مقابلتها، فمشكلة تمويل النساء لا تكمن في مستوى العرض، ولكنها مرتبطة بمستوى الطلب الذي يعتبر محدودا. زيادة على ذلك، اعتبرت قرابة 35٪ من النساء المستجوبات أنهن لا يستفدن من العروض البنكية الملائمة لاحتياجاتهن وخصوصياتهن، فيما تعتقد نسبة تزيد عن 30٪ من هؤلاء النسوة أن السبب وراء رفض تمويلهن يرجع بشكل مباشر إلى جنسهن.
كان هذا التشخيص الوطني موضوع جلسة عمل رفيعة المستوى نُظّمت بمدينة الدار البيضاء يوم 10 نونبر 2022، جمعت حوالي ثلاثين مشاركا بينهم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤسسة تمويلكم، الوكالة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ثم أبناك وطنية.
وقد ركزت النقاشات على توسيع تعريف المشاريع / الشركات التي ستحصل على التمويل من أجل الحد من عدم المساواة بين الجنسين، مع إدخال مفهوم "جندر لانس" (Gender Lens)، والذي يستخدمه المانحون الدوليون حاليا بشكل متزايد على الصعيد الدولي. ويشمل مفهوم "جندر لانس" المشاريع / المقاولات التي تقودها النساء (مساهمة فيها أو مسيرة لها)، كما يشمل أيضا المشاريع / المقاولات التي تشجع توظيف النساء أو تطوير الخدمات للمرأة، والتي تشتغل بالتالي على نحو أكبر من أجل تمكين النساء ودمجهن في الحياة الاقتصادية.
كما ناقش المشاركون أيضا أهمية وجود صدمة العرض تتعلق بمنتجات التمويل المستندة إلى النوع متمايزة وتغطي كافة الحلول التمويلية (مساعدات، ديون، رأس المال وضمانات) فضلا عن هيكلة الطلب، مع توفير الدعم اللازم والخاص لتطوير المقاولات النسائية من ناحية، ومن ناحية أخرى من أجل إنشاء هياكل تأهيلية من شأنها أن تتيح تحديد واستهداف مشاريع "جندر لانس" التي سيتم تمويلها.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة أياما قبل المؤتمر الدولي التي ستنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمويل المستدام والشامل، والذي سينعقد بالدار البيضاء يوم 14 دجنبر، من أجل توعية وتحسيس الفاعلين على المستويين الوطني والدولي وعرض استراتيجية قوية نحو تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في هذا الصدد.
