المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون يصادق على برنامج التنمية الجهوية PDR

عمل مكتب الدراسات ساوثبريدج، منذ ما يقرب من سنة، على مواكبة جهة كلميم واد نون في عملية إعداد برنامج التنمية الجهوية للولاية الحالية 2022-2027 و في وتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والجهة 2021-2023

وقد صادق المجلس الجهوي على برنامج التنمية الجهوية يوم 3 يوليوز المنصرم، والذي تمّ وضعه اعتمادا على مقاربة تشاركية وتشاورية شملت كافة الأطراف والجهات المعنية وكذا القوى الحية على صعيد الجهة بأسرها. وبلغ عدد المشاركين في المسار التشاركي والمندمج الذي طبع عملية إعداد هذا المخطط ما يقارب 500 مشارك، وذلك لضمان التمثيلية المناسبة لاحتياجات الجهة وانتظارات ساكنتها.

إن هذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه يأتي استمرارا على نفس نهج ومسار المخططات التنموية السابقة، كما يتماشى مع الاستراتيجيات الكبرى التي أطلقتها المملكة في ما يتعلق بالجهوية المتقدمة. فقد بلور رؤية جهوية ترتكز حول نقاط قوة الجهة ومجالات تخصصها، ويعتمد أيضا حول الإجراءات والقطاعات الرئيسية الكبرى التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع هيكلة استدراك جهة كلميم واد نون للخصاص الحاصل في المجالين الاجتماعي والاقتصادي (خصوصا فك العزلة والربط بين المناطق، تنمية العالم القروي ثم إعادة تأهيل المراكز الحضرية)، إحداث نقلة في المؤهلات والإمكانيات الاقتصادية للجهة، تعزيز الجوانب الاجتماعية وتقوية الاندماج الاجتماعي، ثم الرقي بالجهة لتصبح قطبا مهما وأساسيا في مجال الهيدروجين الأخضر والاقتصاد المستدام.

ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا المخطط حوالي 11.9 مليار درهم، مساهمة الجهة فيها تقدر بـ 4 مليار درهم، فيما يتألف المخطط التنموي الجهوي من 28 مشروعا و50 برنامجا و18 آلية للدعم في قطاعات الاقتصاد الأزرق، الفلاحة المستدامة، السياحة البيئية، التعليم، الصحة، إضافة إلى مجالات أخرى. ومن بين المشاريع الرئيسية الكبرى التي جاء بها البرنامج، هناك برامج استعجالية تروم النهوض بالتنمية الحضرية للأقاليم الأربعة للجهة وتطويرها، برنامج تعزيز وتقوية الشبكة الطرقية، تطوير 7 مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية، إنشاء قطب تنافسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إحداث قطب جامعي حول المركز الاستشفائي الجامعي ومدينة المهن والكفاءات، ثم إنشاء منصة كلميم واد نون للهيدروجين الأخضر "GON H2".

وتستجيب الرؤية التي جاء بها برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون للتوجهات الطموحة والأهداف الكبرى المتعلقة بخلق قيمة مضافة، من خلال بلوغ الهدف المتعلق بتوفير 50 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2035 ثم مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الجهوي ثلاث مرات.