تشجيع تمويل المساواة بين الجنسين في المؤسسات المالية والقطاع الخاص بالمغرب

ظلت مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بالمغرب منخفضة وشهدت تراجعات مقلقة، خلال العقود الماضية. وعلى الرغم من الأسباب الواضحة التي ينبغي أن تجعل النساء يلعبن دورا مهما في الساكنة النشيطة في البلاد، إلا أن اندماجهن لا يزال صعبا وتواجهه عقبات، إذ توضح المعطيات والأرقام ذلك بشكل جلي. فقد بلغت النسبة 25٪ في سنة 2000، قبل أن تنخفض بـ 5٪، لتنزل ​​إلى أقل من 20٪ في عام 2020، قبل أن تعود للارتفاع بشكل مخجل حيث بلغت 20.9٪ في سنة 2021 (إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط).

إن المساواة بين الجنسين من ناحية الفرص الاقتصادية ونشاط المرأة، والتي تعتبر من الأولويات الملكية، أصبحت حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى وتزداد في السياق الذي شهد تراجع وضع المغربيات بشكل كبير بسبب العوامل المرتبطة بالأزمة الصحية، والتي أدت إلى تزايد حالات العنف الأسري ضد المرأة، والاستفادة من الرعاية الصحية بشكل محدود، حيث لم تتجاوز نسبة الولوج إليها بينهن حوالي 30٪، بينما أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع منسوب الهشاشة والضعف الاجتماعي في صفوف النساء.

في هذا السياق، التزمت شركة ساوثبريدج أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية، باقتراح حلول تقطع مع هذا الوضع وتمكّن من تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة والمتمثل في بلوغ معدل النشاط الاقتصادي نسبة 30٪ في صفوف النساء بحلول سنة 2026، بالارتكاز حول التمويل باعتباره المسرع الحقيقي للإدماج الاقتصادي، مثلما تحقق في بلدان أخرى حول العالم، خصوصا في أمريكا اللاتينية.

وقد تطلب هذا الأمر القيام بدراسة حالة وإجراء جرد وطني دقيق رفيع المستوى لتمويل المساواة بين الجنسين، ولا سيما من خلال مقابلات تم إجراؤها مع أزيد من 50 مسؤولا وصانعي القرار في الميدان المالي (وزراء، رؤساء بنوك، مديرو المخاطر، مديرو الوكالات العامة ورؤساء جمعيات). بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم طلبات إلى أكثر من 70 سيدة يشتغلن رئيسات لمقاولات وتعاونيات في قطاعات متنوعة، من أجل فهم أفضل لنظرة المقاولات ورائدات أعمال حول النظام المالي للبلد والمشاكل التي تواجهه.

تعايش رؤيتان متكاملتان

مكّن التشخيص الذي تم إجراؤه على الصعيد الوطني من وضع وتعريف رؤيتين متكاملتين تبلورتا بين المؤسسات المالية والنساء المقاولات.

ووفقا للرئيس المدير العام لبنك والذي تمّت مقابلته خلال الاستطلاع الذي تم إنجازه، فإنه « من البديهي أنه يمكننا بشكل أكبر تحسين العرض مراعاة للجانب المتعلق بالنوع والجنس، لكن جوهر الأمر يتعلق أساسا بإشكالية الطلب ». بعبارة أخرى: لن يكون هناك العدد الكاف من النساء رائدات الأعمال في المغرب. لكن من ناحية أخرى، فإن قرابة 35٪ النساء المقاولات التي شملهن الاستطلاع يعتقد بأنه لا يستفدن من العروض البنكية التي تلائم احتياجاتهن وتتماشى مع خصوصياتهن. كون هذه المنتوجات المالية لا تتوافق يمكن أن يؤثر سلبا على إرادة المقاولة لدى الغالبية منهن. كما يُنظر بالطريقة نفسها إلى المخاطر التي تمثلها النساء كمقترضات على أن خطورتها أقل مقارنة بجميع الفاعلين الماليين موضع التساؤل، على أن سداد الدين يكون بشكل أكثر صرامة مع توفر رؤية أفضل حول التدفقات المستقبلية. كما أن معدل التأخر عن أداء الدين أقل بشكل واضح في جمعيات القروض الصغرى: 20٪ في صفوف الرجال مقابل 17٪ في صفوف النساء (أرقام خاصة بشهر ماي لسنة 2022)، وهذه الأخيرة هي الوحيدة التي تتبع هذا المؤشر في الوقت الحالي.

غير أنه في الشق المتعلق بالطلب، فالأرقام تؤكد أن المغرب بلد تعمل فيه النساء مقاولات ورائدات أعمال. فقط هناك مسألة واحدة تتعلق بكون ما يتم القيام به ضئيل جدا في القطاع المهيكل والرسمي. ووفقا للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (OMTPME)، ففي عام 2022، لا تتجاوز نسبة النساء المقاولات بالمغرب 16.2٪ فقط، وذلك على الرغم من أن الأرقام المسجلة لدى جمعيات القروض الصغرى تشير إلى أن المشاريع الحاملة من قبل النساء تفوق نسبتها 50٪ في مجموع المشاريع التي تساهم هذه الجمعيات في توفير القروض التمويلية لها. في السياق ذاته، تشير التقديرات إلى أنه على مستوى القطاع غير المهيكل، فإنه من بين كل شركتين هناك مقاولة واحدة تتولى امرأة قيادتها.

ومع ذلك، من الصعب تشجيع وتمويل المقاولة النسائية لما يكون هنا غياب تعريف موحد ومشترك لهذه المقاولة داخل المؤسسات المالية، والذي لا يعتمد في غالبية الحالات على ملكية الأسهم في الشركة. وما يقرب نسبة 70٪ من المديرين التنفيذيين ومسؤولي المخاطر الذين تمت مقابلتهم خلال استطلاع الرأي الذي تم إجراؤه لديهم تعريف يتعلق بالمساهمات، في حين أن ما يقرب من 70٪ من النساء المقاولات اللواتي شملهن الاستطلاع يعطين تعريفا شاملا وكاملا على نحو أكبر، بحيث يدمج بين المساهمات والوزن في إدارة الشركات الصغيرة.

إن غياب المعطيات والبيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي داخل المؤسسات المالية يعوّق إلى حد شديد جدا قياس عمق السوق وتصور احتياجات النساء رائدات الأعمال، على الرغم من المبادرات التي أطلقها بنك المغرب في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، فقد أقرّ قرابة 70٪ من البنوك التي شملتها الدراسة أن المعطيات المتعلقة بتمويل الشركات التي تقودها النساء منعدمة، بينما أكد نسبة 30٪ تقريبا من هذه البنوك أن هذه البيانات موجودة، لكن الذي ينقصها ببساطة هو القيام بمعالجتها.

لا تواجه النساء فقط تحديات عديدة حينما يتعلق الأمر بالولوج إلى التمويل والاستثمار من أجل تطوير مشاريعهن ومبادراتهن، بل يتعين عليهن كذلك مواجهة التحيزات الضمنية أو الصريحة والتعامل معها، بحيث يعتقد أزيد من 30٪ من النساء المستجوبات بأنهن واجهن صعوبات في التمويل مرتبطة بشكل بمباشر بالنوع وبجنسهن.

مبادرات ذات أثر قوي تضع النوع الاجتماعي في صميمها

من الواضح أن المبادرات التمويلية التي تم اختبارها في المغرب ذات توجهٍ يعتمد بالأساس على مقاربة النوع كانت ناجحة للغاية، وذلك عندما تكون متفاوتة ومتمايزة.

تاريخيا، فقد قدمت القروض الصغرى نفسها على أنها منتوج تمويلي موجه بالأساس لفائدة النساء، دون أن يكون منتوجا موجها نحو النوع الاجتماعي بالمعنى الضيق. ففي سنة 2021، وصلت القروض الممنوحة من قبل العديد من جمعيات القروض الصغرى (AMC) إلى نسبة متكافئة تقريبا، حيث حصلت النساء على حوالي 47٪ من القروض الممولة من قبل هذه الجمعيات. تحظى القروض الصغرى بإشادة كبيرة من قبل النساء على مستوى المناطق القروية، حيث تستجيب على ننحو جيد لاحتياجاتهن وتراعي خصوصياتهن في الانطلاق بسرعة في مزاولة أنشطة مدرة للدخل، خاصة وأنها قروض لا تشترط ضمانات كثيرة، نظرا لكون وصول هذه النساء إلى الأصول والتراث محدود جدا.

وبالنسبة للأفراد والمهنيين، فقد راعت البنوك على المستوى المحلي الإمكانيات ووفرت عروضا وحزمة ومنتجات مفيدة خاصة بالزبونات، مثل منتوج سيدتي الذي وفره بنك القرض العقاري والسياحي أو متوج لكِ الذي أعلنه البريد بنك.

في ما يتعلق بالمقاولات التي تقودها النساء، فقد التزمت البنوك ببرامج / منتوجات تمويلية موجهة نحو النوع الاجتماعي، مثل برنامج المرأة في الأعمال، الذي أطلقه البنك المغربي للتجارة والصناعة وبنك إفريقيا، وأيضا حلول الضمان « إليكِ » (Ilayki) من طرف تمويلكم، والتي مكنت آليتها من تمويل 17 ألف مقاولة نسائية صغيرة جدا والتي تشتعل في قطاعات اقتصادية مختلفة ومتنوعة، مع حجم قروض مضمونة تصل إلى حتى ملياري درهم.

إلا أنه مع ذلك، وعلى الرغم من الجهود الملحوظة والمهمة، فقد بلغ حجم تمويلات القطاع البنكي المغربي القائمة على النوع الاجتماعي قيمة تتجاوز في مجملها 50 مليون دولار، في الوقت الذي تمكنت دول أخرى من تخصيص مئات الملايين أو حتى المليارات من الدولارات، خصوصا في منطقة أمريكا اللاتينية. على الرغم من أن هذا التمويل من قبل البنوك يمكن أن يكون تنافسيا للغاية، إلا أن السند الوحيد بين الجنسين الذي أصدره البنك الشعبي المركزي بالمغرب تم الاشتراك فيه من قبل المؤسسات المغربية بنسبة أقل بكثير من نسبة السوق (حوالي 60٪ من نقاط الأساس).

إجراءات تمويل المساواة بين الجنسين متمركزة حول « صدمة » العرض

لقد راهنت الحكومة المغربية مؤخرا على إخراج إطار تنظيمي وقانوني من أجل تعزيز بروز مبادرات وتمويلات موجهة لفائدة النوع الاجتماعي، من خلال إصدار دليل سندات Gender Bond في سنة 2021 من قبل الوكالة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وإصدار توصية من قبل بنك المغرب في سنة 2022 تتعلق بمراعاة جانب النوع في المؤسسات الائتمانية وتماشي المقاربات المعتمدة مع السياسات العامة القائمة، مثل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF).

بالتالي، فإن إطلاق التدابير المتعلقة بتمويل المساواة بين الجنسين بمثابة مبادرة قوية وتكتسي أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تأتي في وقت يشهد فيه التمويل المخصص (الشق الاجتماعي، ومقاربة النوع، …) تطورا من أجل إيجاد حل سريع للتحديات الاجتماعية المتعددة التي تواجهها البلدان النامية.

لقد صّمم هذا البرنامج من قبل أطراف تشتغل بقوة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه، لذلك يجب أن تصاحبه نقلة نوعية وتغيير عميق في نهج الدولة من أجل إبراز مشكلة المساواة بين الجنسين بشكل أقوى.

وتتمثل الخطوة الأولى الضرورية في هذا الاتجاه في العمل على وضع تعريف نحو مفهوم « جندر لانس » (Gender Lens) واعتماده من قبل كافة الفاعلين العموميين والجهات الممولة. ويشمل هذا التعريف الواسع كل مقاولة ملتزمة من أجل النساء، من خلال المساهمة، أو الإدارة، أو التشغيل، أو تقديم خدمات مخصصة، سواء كانت قيادة هذه المقاولة من طرف رجل أو امرأة.

بدلا من التركيز في صميم هذه الاستراتيجية على الوعي والتدابير – وهي مسألة مهمة وضرورية بالتأكيد – لأجل خلق إطار يفضي إلى الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها، فالأمر يتعلق بإحداث ما يمكن تسميته بـ « صدمة العرض » من حيث المنتوجات التمويلية المفيدة والمتنوعة والموجهة نحو النوع الاجتماعي، باعتبارات موجهات وآليات مسرعة للإدماج الاقتصادي للنساء المغربيات.

أخيرا، يعد هيكلة الطلب وتنظيمه أمرا ضروريا، أساسا من خلال برامج خاصة للمواكبة من شأنها أن تقود إلى بروز منظومة هياكل للمواكبة مخصصة وهياكل محلية خاصة بالتأهيل، وهو ما سيتيح منح علامات خاصة لمشاريع  » جندر لانس » من أجل تسهيل استهداف المؤسسات المالية.

وقد تم عرض هذه المبادرات في ندوة نُظمت يوم 14 دجنبر 2022 بالدار البيضاء، حيث قادت إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتمويلكوم، والمجموعة المهنية للبنوك المغربية (GPBM)، وتستند حول ثلاثة إجراءات تشكل أولوية في التنزيل اعتبارا من سنة 2023 وهي: إتاحة منتج وطني معني بالديون « جندر لانس » يقدم بدوره سعر فائدة تفضيلي، فضلا عن برنامج للمواكبة موجه لفائدة النساء رائدات الأعمال.

من خلال هذه الاتفاقية، فإن الشركاء الموقعون يتعهدون بتطوير ونشر المكونات والإجراءات الثلاثة للعرض إلى جانب العمل على تعبئة الموارد اللازمة لتفعيل الخدمة.