يشتغل حسن بلخياط، الشريك المسير لمكتب الدراسات والاستشارات ساوثبريدج (SouthBridge)، على قضايا كثيرة، أهمها الإشكاليات المتعلقة بتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا. في هذه المقابلة التي أجرتها معه أسبوعية TelQuel، يفصل بلخياط أهم التحديات التي يجب العمل على تجاوزها كي لا يقتصر حضور المقاولات المغربية على الصعيد القاري فقط على المجموعات الكبيرة. فغالبا ما يتم حصر الحضور الإفريقي للشركات المغربية فقط في مجموعات كبيرة تشتغل إما في القطاع البنكي (بنك إفريقيا، البنك الشعبي، التجاري وفا بنك)، أو في مجال الأسمدة (المكتب الشريف للفوسفاط)، وابتداء من سنة 2021 في قطاع التأمينات.
إذا كانت بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة قد نجحت في أن تسجل تميزها وحضورها الملفت على مستوى القارة، فإن عددا كبيرا من الشركات الأخرى ما تزال تتردد أو ترفض خوض غمار هذه المغامرة وتوسيع أنشطتها في إفريقيا، وذلك راجع إلى عدد من القيود والإكراهات المصاحبة لمثل هذه المشاريع. وحسب بلخياط، فهذه المعيقات تتلخص في أربع تحديات يسردها في هذه المقابلة مع TelQuel، وهيفي نظره، إكراهات يجب التغلب عليها من أجل تغيير هذا الواقع وتمكين المقاولات المغربية من تسجيل حضورها القوي على مستوى القارة.
1. تأمين الأداءات
تتحفّظ الشركات بشكل كبير حينما يتعلق الأمر باقتراح وتقديم آجال الأداء لزبنائها في إفريقيا، نظرا للمخاطر المتصورة المرتبطة بهذا النوع من العمليات. بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتأخر عن تسديد ودفع الأداءات المرتبطة إما بالبلدان أو بالقطاعات، هناك أخطار أخرى مرتبطة بتوفر العملات الأجنبية أو تقلبات أسعار الصرف التي ما يزال التحكم فيها بشكل جيد غير متوفر.
ففي العديد من البلدان، يمكن تغطية بعض هذه المخاطر عن طريق ضمانات عمومية، لكن هذه المسألة يتطلب معرفة جيدة بالواقع على أرضية الميدان. في حالة غياب مثل هذه الآليات، فاحتياجات رأس المال المتداول سيتم تضمينها إما في الأسعار أو من خلال وسطاء مكلفين، وهو ما يجعل الشركات الصغرى والمتوسطة غير قادرة تلقائيا على التنافس. وتستفيد الشركات الأوروبية والتركية والصينية من هذا النوع من الدعم من قبل حكوماتها.
2. الاتحاد من أجل التصدير الجيد
في الوقت الحالي، تعتبر الأحجام الفردية الخاصة بكل شركة منخفضة للغاية بحيث لا تبرر الخدمات اللوجستية المخصصة. فنسبة 80٪ من إنتاج المستحضرات الصيدلة المغربية الموجهة نحو إفريقيا يمر عبر بائع للجملة في فرنسا في غياب تام لأي مسار لوجستي أفضل. لتغيير هذا الوضع نحو الأفضل، يجب أن تكون لدى الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة القدرة على الاتحاد والتجمع.
يمكن لهذه المجموعات أن تتيح إمكانية خلق منصات مشتركة في مختلف القطاعات، عبر توحيد وتجميع الخدمات اللوجستية، وأيضا باقي الخدمات الأخرى والتي يمكن أن تصل حتى الضمانات أو التمويل.
3. الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة المقاولات الصغرى والمتوسطة
بالنسبة لوضع الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة على صعيد القارة، فالمسألة تتعلق أيضا بمواجهة منافسة المقاولات القادمة من أوروبا والصين على سبيل المثال، وهي منافسة تقف وراءها دبلوماسيتها الخاصة. ففي هاتين الحالتين، يدخل دعم الشركات ضمن الأجندة الاقتصادية للسياسات الخارجية لهذه الدول ويشكل محورا مهما من محاور عمل دبلوماسيتها.
يتوفر المغرب أيضا على سياسة للتعاون وعلى منظومات مهمة ومفيدة والتي يمكن الدفع بها لصالح القارة بشكل منهجي في قطاعات مثل السقي الفلاحي والطاقة والخدمات وغيرها من القطاعات، وهي جوانب حاسمة وضرورية لتنمية إفريقيا.
.
4. لنظر في الاستثمار على المستوى المحلي
تتوفر العديد من البلدان في إفريقيا حاليا على سياسات لجذب الاستثمارات القوية وذات مصداقية أكبر. يمكن اعتبار بعض الشركات الصغرى والمتوسطة بمثابة استثمار في أصول جديدة « Greenfield » في هذه البلدان المستهدفة والتي يتوقع أن تحقق عوائد أكبر بكثير في هذه الأسواق بالاشتغال وفق منطق للاندماج والتكامل.
هناك نماذج لشركات صغرى ومتوسطة تشتغل في مجالات صناعة الأدوية والمنتوجات الصيدلية، أو الزراعات الغذائية أو الأوفشورينغ (النقل إلى الخارج)، والتي قامت باستثمارات مباشرة في القارة، وهي بمثابة حالات ينبغي دراستها والاستفادة من تجاربها، حيث تبين بأن الاستثمار محليا لفائدة السوق المحلية أو الإقليمية مهم بشكل كبير مقارنة بالتصدير من المغرب. كما ميثاق الاستثمار الجديد سيسهل بدوره هذه الاستثمارات التي غالبا ما سيكون المستثمر المغربي جاهزا له وللاستفادة منه.
نُشرت هذه المقابلة في العدد رقم 1021 (من 2 إلى 8 دجنبر 2022) لأسبوعية Telquel.
