هل كانت 2022 سنة الانتعاش الاقتصادي؟ في سياق سمته الأساسية هي اللايقين الاقتصادي، تجري TelQuel لقاءات مع رؤساء الشركات الكبرى لاستطلاع آرائهم ومعرفة توقعاتهم حول الوضعية الاقتصادية وآفاقها. في هذا الصدد، التقينا الخبير في السياسات العامة، لا سيما في مجال الصحة، حسن بلخياط، الشريك وأحد مؤسسي مكتب الدراسات والاستشارات الاستراتيجية ساوثبريدج Southbridge A&I، والذي كان سابقا شريكا في مكتب الدراسات ماكينزي McKinsey، حيث عرض قراءته للتحديات العام الجاري.
لقد ألقت العودة المفاجئة للفيروس من خلال متحور أوميكرون بظلالها على التطلعات وأزعجت الآمال بشأن إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي واضح وناجح خلال سنة 2022. ما هي الفرص المتاحة وكذا التحديات التي تتوقعونها أمام تحقيق هذا الانتعاش خلال هذه السنة الجديدة؟ ?
حسن بلخياط : شأنها شأن كل أزمة كيف ما كان نوعها، فقد جلبت الأزمة الحالية عددا من الفرص. وبشكل عام، فقد حقق المغرب تطورا في العديد من المجالات، والزيادة الكبيرة في عدد الأسِرَّة الطبية بالمستشفيات وكذا المعدات والأجهزة الصحية في القطاعين العام والخاص بمثابة إنجاز كبير ومهم للغاية. كما أن تقوية المجال الرقمي في التفاعلات الاقتصادية وفي العلاقات مع الدولة من شأنه أن يدفع بدوره بهذا الوضع نحو الأمام وأن يؤثر عليه إيجابا.
دون أن ننسى بالطبع الإصلاحات الكبرى التي يتم القيام بها حاليا والمتمثلة في تعميم الحماية الاجتماعية وإنشاء صندوق عمومي كبير للاستثمار في القطاع. وعلى مستوى أكبر يتجاوز المغرب، فقد شهدت الاقتصادات الغربية عودة وانتعاشا سريعا جدا، تحقق بشكل خاص نتيجة السياسات النقدية التي تنهجها هذه البلدان والتي تتكيف مع مثل هذه الأزمات بسرعة. يتعلق الأمر بمكاسب وإيجابيات في مجالي الاستثمار والاستهلاك يمكن للمغرب الاستفادة منها بشكل غير مباشر. لكن ذلك يتطلب أن تكون لدى النسيج الاقتصادي الوطني القدرة على الاستثمار وعلى تحقيق انتعاشة خلال المستقبل القريب.
في المغرب، كانت الشركات والمقاولات هي التي تحملت إلى حد كبير تكلفة هذه الأزمة وتبعاتها المالية. وقد تم منح حوالي 70 مليار على شكل قروض ضمان، استفادت منها المقاولات الصغرى والمتوسطة بالأساس. وهو ما يعادل تقريبا مجموع ما خسره الناتج الداخلي الخام في عام 2020. لذلك، الوضع يقتضي يقظة أكبر، من خلال البحث عن حلول أكثر ابتكارية من الديون التقليدية، للحفاظ على النسيج الاقتصادي وتحقيق الانتعاش، كي يكون مؤهلا للحصول على هذا الدعم والاستفادة منه جيدا، وذلك لا يتعلق فقط بالقطاع السياحي الذي تأثر بشكل خاص، كما نعلم ذلك جميعا.
علاوة على ذلك، وهذا أمر لم يحدث، إلا أن هذه الأزمة كان يمكن أن تكون فرصة مواتية لإحراز تقدم كبير في مجالات أخرى؛ وأنا الآن أفكر فقط في المسألة الصغيرة المتعلقة بالفرصة الفريدة التي وفرتها مسألة منح المساعدات المالية المباشرة لفائدة الأسر المتضررة من الأزمة، لقد كانت اللحظة المناسبة لإطلاق الأداء وتسليم الأموال بواسطة الهاتف المحمول والتعجيل بالانتهاء مع الشمول المالي في البلاد.
بدأ "صُنع في المغرب" يترسخ في عقلية الفاعلين الاقتصاديين. كيف يمكن الاستفادة من لحظة الخروج من الأزمة العالمية الحالية لتحسين مستوى دمج الإنتاج المغربي داخل سلاسل القيمة الدولية؟ ?
إن الاقتناع الراسخ الآن بأن المغرب يمتلك إمكانيات ومؤهلات وأصول كبيرة بمثابة إنجاز ودرس مهم استفدناه من هذه الأزمة. إلا انه مع ذلك، يجب الانتباه إلى عدم الخلط بين "صُنِع في المغرب" و"صُنِع من أجل المغرب". فمعركتنا يجب أن تكون هي معركة تحقيق قيمة مضافة أو المحتوى المحلي، لا أن تكون معركة انزواء على الذات أو معركة عزلة لاقتصادنا الوطني. فهذا التضخم العالمي، الذي لم يعد دوريا، إنما أًصبح ذات طبيعة هيكلية للغاية بسبب الابتكارات النقدية الضخمة والهائلة التي يتم اللجوء إليها كرد على الأزمة، نتحمل العبء الأكبر منه وجزءا مهما من تبعاته.
لذلك ينبغي العمل على خلق عرض مغربي جذّاب من أجل تشجيع عمليات الترحيل والمشاركة والاستثمارات في كافة القطاعات. فقد كان المغرب يقدم دوما عرضا ذا قيمة قوية للغاية من حيث الاستقرار والموقع الجغرافي والاستراتيجي ومستوى البنية التحتية والإطار القانوني والتنظيمي؛ لكنه يجب علينا الاشتغال أكثر على تحديث وتوسيع عروض قطاعية أو مجالية واضحة بشكل أكبر.
يتعلق الأمر بعرض الأهداف وتفعيل مختلف الروافع العمومية، خصوصا ما يتعلق بإقرار تحفيزات ضريبية خاصة بالاستثمار، مع توفير العقار وسياسات الاستثمار المشترك ذات أهداف محددة من جانب الدولة. وسيكون دور الهيئات العمومية، مثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أو الهيئات الجهوية مثل المراكز الجهوية للاستثمار، هو الترويج لهذا العرض وتحفيزه وتسهيل المأمورية على المستثمرين الأجانب أو المغاربة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية.
أخيرا، يظل دور الدولة من خلال سياساتها الشرائية محوريا من أجل إطلاق ومواكبة هذه الدينامية التي تشمل كافة القطاعات، حيث تمتد من مجال الصناعة التقليدية إلى قطاع البناء والأشغال العمومية وتصل حتى قطاع الخدمات ورقمنة الإدارة.
يبدو أن المملكة قد دخلت مرحلة تحول اجتماعي مهمة للغاية. وما يدل على ذلك هو هذا التنفيذ والتنزيل السريع لنظام التأمين الصحي. فبالنسبة للأجراء والمستخدمين، كانت هذه الأزمة صعبة عليهم. هل تخططون أنتم لإعادة صياغة وهندسة سياستكم الخاصة بالموارد البشرية على ضوء هذا الوعي العالمي بأهمية الرأسمال البشري؟ ?
يجب أن نهنئ أنفسنا أولا على هذه التطورات الاجتماعية التي تحققت، والتي تعتبر ضرورية للغاية من أجل بناء دولة قوية وبلوغ بلد صاعد. بخصوص القطاع الذي نشتغل فيه، أعني قطاع الاستشارة والاستثمار، فنحن نعتبر الموظفين والمستخدمين الرأسمال الرئيسي الأهم الذي نمتلكه.
إن التوجهات التي تسير عليها كل سياسة من السياسات المتعلقة بالموارد البشرية تعكس بالأساس الحقيقة والروح التي تسري داخل الهيكل أو الكيان المعني، خصوصا ما يتعلق بتكيفها مع التطورات التي يشهد العصر. فقد عمل مكتب الدراسات ساوثبريدج منذ البداية على خلق إطار عمل فريد من نوعه بهدف تطوير الأطر والعاملين فيه. يتعلق الأمر باعتماد فلسفة تنبني على طموحنا الأولي وهو أن نكون "مشتلا" وحاضنة لقادة الغد في الميدان الاقتصادي على مستوى القارة بأسرها.
لذلك، فنحن حريصون على إعطاء معنى يومي للعمل الذي يقوم به كل واحد منا خدمة لمصالح منطقتنا ومجتمعنا. ودورنا هو أن نخلق البيئة والظروف المواتية للمقاولة وريادة الأعمال، لتنمية شغف كل فرد وتعلم المهن بشكل سريع ومعرفة أكبر بالقطاعات والمجالات التي نشتغل حولها. إن مصدر قوة فرقنا نابع من التنوع الذي يميزها، سواء من حيث مساراتها الأكاديمية والمهنية وكذا أصولها الجغرافية وشغفها وحماسها؛ ونحن فخورون لكون النساء يشكل ثلثي المستشارين العاملين في مكتبنا.
كما نحتفظ بقناعة مفادها أن تطوير مجموعة متكونة من عدد من الشركاء رهين باستفادة العاملين فيها من الترقيات وإشراكهم في اتخاذ القرارات، وذلك هو الذي من شأنه أن يقود إلى الحفاظ على هذه الروح الفريدة من نوعها مع ضمان نمو المؤسسة بالشكل الذي يرقى إلى مستوى طموحات فاعل مهم على صعيد القارة بأكمله. على هذا الأساس اتخذنا خيار الاستمرارية، خلال فترة الأزمة، وذلك من خلال تسريع استثمارنا في الرأسمال البشري.
ما هو الابتكار وخلق القيمة والفكرة وإحداث تغيير في التصور والنموذج الذي ترغبون في تنفيذه داخل مجموعتكم خلال سنة 2022؟ ?
لقد تم إنشاء مكتب الدراسات ساوثبريدج بهدف توفير المواكبة للتطورات التي يشهدها بلدنا وقارتنا الإفريقية من خلال تكوين فرق عمل وكفاءات متجذرة بعمق وملتزمة أشد الالتزام من أجل أرضنا وواقعنا الاجتماعي والاقتصادي. ولذلك، وعلى الرغم من أن جزءا مهما من نشاطنا والأعمال التي نقوم به انطلقت منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن عملنا في المغرب يتماشى أساسا مع المبادئ التوجيهية الكبرى الخاصة بتنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة.
ولأننا مقتنعون على نفس الدرجة بالدور المحوري الذي تكتسيه المقاولة ومواكبتها، وبالدور الهام للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والدور الكبير الذي تكتسيه القطاعات الاجتماعية وإشعاع المغرب في إفريقيا، فقد قمنا بإعداد وتطوير واختبار برامج في هذه المجالات التي تشكل صلب اهتمامنا والتي مكنتنا من التوسع واحتلال مكانة كبيرة منذ مطلع سنة 2022.
فعلى سبيل المثال، واستمرار على برنامج WITA الذي قمنا بتنفيذه والذي واكب أزيد من 60 مقاولة صغرى ومتوسطة على مدار سنتين، أطلقنا مفهوما فريدا لشركة الاستثمار (WITAMAX 1) والتي استثمرت في 6 مقاولات ناشئة كما نخطط لإطلاق شركة ثانية خلال العام الجاري من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المقاولين وتمكينهم من العمل ومساعدتهم على التطوير.
كما نطمح أيضا لإطلاق وكالة تنفيذية خاصة بنا من أجل إطلاق البرامج الاجتماعية الكبرى والهائلة في المغرب وعلى صعيد إفريقيا، وهو مشروع سنطلقه رفقة مانحين وممولين يعتبرون مراجع في هذا الميدان، خصوصا في قطاعي الصحة العامة والمقاولة وريادة الأعمال. كل ذلك من خلال العمل على الاستمرار في الأنشطة الخاصة بالدعم داخل المؤسسات العمومية والخاصة والتي ترتكز حول القضايا والإشكاليات الاستراتيجية والتشغيلية التي لها تأثير كبير على حياة المواطنين في بلادنا.
